أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "لبنان سيتعامل مع أي طلب ياباني لإسترداد الرئيس السابق لمجلس إدارة "رينو - نيسان" كارلوس غصن، وفق الأصول المعمول بها في القانون الدولي، مع حرصه على عدم توتير العلاقات مع اليابان نظراً إلى دورها المساعد في عدد من الحقول الإنمائية والزراعية، وموقعها المؤثر في البنك الدولي بصفتها دولة مانحة"، مشيرة الى أن "الحكومة اللبنانية الجديدة (المفترض أن تبصر النور قريباً) تستعد لخوض مفاوضات مع البنك الدولي لمساعدة لبنان في معالجة مشكلة السيولة والتعثر الاقتصادي والمالي".
وأوضح سفير لبناني مواكب لهذا الملف لـ"الشرق الأوسط" بأن عدم التجاوب مع ما سيطلبه المفاوض الياباني المتوقع يمكن أن يؤثر على دعم طوكيو للبنان في أي مفاوضات يجريها مع البنك الدولي لتوفير مساعدات اقتصادية ونقدية له. ولم يخف المسؤول تخوفه من أن تؤثر قضية فرار غصن سلباً على نتائج المحادثات الإيجابية التي كان قد أجراها في بيروت وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيوشكي سوزوكي في 20 كانون الأول الماضي. وتناولت محادثاته إمكان توقيع اتفاقية بين لبنان ووكالة التنمية اليابانية من أجل زيادة المساعدات وتنويعها.
وقال أحد المختصين بالقانون الدولي لـ"الشرق الأوسط" إن بوسع لبنان أن يطرح على الجانب الياباني محاكمة غصن في بيروت، نظراً إلى عدم وجود أي اتفاقية استرداد بين البلدين.
